گزارشی مستند از بخش تولید؛
هرچند
با اجرای توافق ژنو و پلمب شدن بسیاری از سانتریفیوژهای کشور، شعار چرخیدن
سانتریفیوژها (البته به گفته دولتی ها به طور موقت) تعلیق شده است؛ اما
اکنون با گذشت 7 ماه از روی کار آمدن دولت روحانی، فرصت مناسبی است تا به
وضعیت کارخانجات کشور نیز پرداخته شود که آیا چرخ کارخانجات می چرخد؟
گروه اقتصادی مشرق -«کاری
می کنیم تا هم سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ کارخانه ها.» این جمله بدون
تردید یکی از محوری ترین شعارهای حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری
بود. هرچند با اجرای توافق ژنو و پلمب شدن برخی از سانتریفیوژهای کشور، شعار چرخیدن سانتریفیوژها (البته به گفته دولتی ها به طور موقت) تعلیق شده است؛ اما اکنون با گذشت 7 ماه از روی کار آمدن دولت روحانی، فرصت مناسبی است تا به وضعیت کارخانجات کشور نیز پرداخته شود که آیا چرخ کارخانجات می چرخد؟
برای قضاوت در این باره بدون هیچ تحلیلی به اظهارات فعالان بخش خصوصی می پردازیم تا مشخص شود آیا دولت روحانی توانسته مشکلات بخش تولید را رفع کند تا چرخ کارخانجات بچرخد؟
* هشدار نسبت به رکود
در حالی که دولت، تمرکز خود را بر کاهش تورم قرار داده و آن را به عنوان نماد موفقیت خود بر سر دست گرفته، فعالان اقتصادی از غفلت دولت از رکود بخش تولید، انتقاد می کنند. آنها بر این باورند که با محدود کردن منابع مالی، تورم به طور موقت، کنترل خواهد شد اما با رکود بخش تولید، مجددا قیمت ها صعودی خواهند شد.
در همین زمینه، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به تمرکز دولت بر کنترل تورم، تأکید کرد: با این وجود مسؤولان نباید فراموش کنند که اقتصاد ایران در حال دست و پنجه نرم کردن با پدیده پیچیده رکود تورمی است. بنابراین غافل ماندن از بخش رکودی آن، عوارض بدتری به دنبال خواهد داشت.
احمد پورفلاح بر پرداختن متوازن به دو چالش جدی تورم و رکود تأکید و تصریح کرد: درست است که تورم می‌تواند زیرساخت‌های اقتصادی را دچار اختلال سازد ولی این نباید باعث شود که راه‌حلی برای معضل رکود در نظر نگیریم و از آن غفلت کنیم، چرا که در حال حاضر اقتصاد ایران از هر دوی این موارد به طور هم زمان رنج می‌برد.
* انباشت بدهی دولت به پیمانکاران
یکی از مشکلات بخش تولید کشور، بدهی های بخش دولتی به پیمانکاران است که دولت یازدهم نتوانسته این مشکل را حل کند و وضع به همان روال دولت احمدی نژاد، باقی مانده است.
در این خصوص، دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران گفت: متأسفانه هم‌اکنون پرداخت‌های مشاوران و پیمانکاران نزدیک به دو سال است که پرداخت نشده است. دولت لازم است این پرداختی‌ها را واریز کند تا شرکت‌های پیمانکار بتوانند با خارج از کشور همکاری داشته باشند.
دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران تصریح کرد: پیشنهادی که قبلا به دولت در این خصوص ارائه داده بودیم این بود که یک ماه پول هدفمندی یارانه‌ها را به مطالبات قطعی پیمانکاران و مشاوران اختصاص دهد تا این مشکل اساسی رفع شود.
* کاهش صادرات فراورده های نفتی
از سوی دیگر، آمارها نیز علیه شعار «چرخیدن کارخانجات» وارد عمل شده اند. به عنوان مثال، حسن خسروجردی رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی گفته است: در 11 ماهه سال جاری میزان صادرات فرآورده های نفت هم به لحاظ ارزش دلاری، هم به لحاظ ارزش ریالی و هم از نظر وزنی نسبت به 11 ماهه سال گذشته کاهش داشته است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی همچنین به کاهش صادرات محصولات پتروشیمی اشاره و خاطرنشان کرد: در زمستان به دلیل کم شدن سوخت گاز پتروشیمی برای تامین سوخت منازل به تبع آن میزان تولید و صادرات نیز کاهش داشته به طوری که معدل آن به نصف رسید.
* تعطیلی مسکن مهر، چه سودی داشت؟
یکی از مشکلاتی که در دولت یازدهم تشدید شده، روند نامناسب تسهیلات دهی بانک ها به صنایع و تولیدکنندگان است.
در این رابطه نجفی سهی از اعضای اتاق بازرگانی از روند اعطای تسهیلات گذشته بانکی به واحدها انتقاد کرد و گفت: معلوم نیست بخش زیادی از این تسهیلات پرداخت شده در چه قسمت‌هایی صرف شده است.
وی با اشاره به اقدامات دولت یازدهم ادامه داد: طرح مسکن مهر برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها متوقف شد ولی این موضوع نه تنها باعث کاهش قیمت‌ها نشد بلکه صنایع وابسته به ساختمان را تعطیل و موجب افزایش آمار بیکاری گردید. از طرف دیگر شاهد آن هستیم که محصولات ساختمانی موجود در بازار، همگی وارداتی هستند.
* تصمیمات یک شبه
روال تصمیمات اقتصادی ناگهانی که یکی از انتقادات به دولت احمدی نژاد بود، در دولت روحانی نیز ادامه یافته است و سبب زمین گیر شدن فعالان اقتصادی شده است.
به عنوان نمونه، در تاریخ 12 اسفندماه گمرک کشور به بنادر اعلام کرد که صادرات شمش فولاد آزاد نبوده و عوارضی 40 درصدی دارد. این مسأله تولیدکنندگان فولاد و روند فعالیت آنها را مختل ساخته است.
همچنین
محمدرضا بهرامن، رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی با انتقاد از عملکرد
دولت برای تعیین حقوق دولتی 92 در بخش معدن طی دو ماه پایانی سال اعلام
کرد: بدون هیچ گونه اقدام کارشناسی و معیار مشخصی، حقوق دولتی معدن برای سال 1392 بین 300 تا 800 درصد افزایش پیدا کرد. وی ادامه داد: حقوق دولتی باید در 3 ماه ابتدایی هر سال تعیین و اعلام گردد. دلیل این همه تاخیر و افزایش میزان آن مشخص نیست. بر اساس آنچه در گذشته صورت می گرفته این بخش به طور کلی هر سال نزدیک به 20 درصد افزایش می یافت.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران حرکت و تصمیمات شتاب زده را عامل تعطیلی بخشی از تولید کشور ارزیابی کرد و گفت: به طور قطع تصمیمات غیرکارشناسی و شتاب زده، معادن کوچک و متوسطی که توان رقابت اندکی دارند را متوقف می سازد.
این اقدامات دولت یازدهم در حالی است که طبق قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در جلسات تصمیم گیری باید نظرات بخش خصوصی و تشکل های ذیربط با هدف تدوین و تهیه برنامه های جامع و کامل اخذ شود.
اما به هنگام تعیین این میزان حقوق دولتی به هیچ وجه نظرات تشکل های معدنی گرفته نشده و حتی بر اساس اظهارات بهرامن این موضوع در جلسه شورای عالی معادن نیز مطرح نشده است.
* هجمه به صنعت
علاء میرمحمدصادقی، رئیس انجمن صنایع و معادن گچ نیز با اعلام این خبر که متأسفانه حقوق دولتی برای صنعت گچ 500 درصد افزایش پیدا کرده است و تأکید بر این نکته که هجمه‌هایی علیه این صنعت وجود دارد، عنوان کرد: حتی معاون معدنی وزارتخانه نیز با شنیدن این مبلغ تعجب کرد.
میرمحمدصادقی ادامه داد: در حال حاضر اغلب فعالان اقتصادی تعهدات بانکی دارند که به سختی از پرداخت اقساط و بعضاً جرایم مربوط به بدهی‌های معوق خود برمی‌آیند. نرخ بهره‌های بانکی به تنهایی کمر هر تولیدکننده‌ای را می‌شکند. حال با در نظر گرفتن برنامه دولت برای افزایش تدریجی بهای سوخت و انرژی در سال آینده باید به منظور رهایی از گرفتاری‌های موجود راهکارهای جدی ارائه دهیم.
* بازگشت تفکرات دهه 60
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی ایران نیز با اشاره به اینکه وضع عوارض برای صادرات سنگ‌آهن ناشی از افکار دهه ۶۰ است، تصریح کرد: «وضع عوارض روی صادرات سنگ‌آهن هیچ مبنای کارشناسی و قانونی ندارد.»
کامران وکیل، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی ایران افزود: «وضع عوارض صادراتی روی سنگ‌آهن دیدگاهی غیرکارشناسی است و مبنای قانونی ندارد. در ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجم توسعه عنوان شده که دولت می‌تواند در موارد خاص روی صادرات مواد با ارزش افزوده پایین عوارض وضع کند.»
وکیل با اشاره به اینکه دیگر فرصت آزمون و خطا را در اقتصاد کشور نداریم، اظهار کرد: «گفته می‌شود که به منظور حمایت از صنعتی دیگر برای صادرات سنگ‌آهن، عوارض وضع می‌شود. این چطور حمایتی است؟»
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی ایران، تاکید کرد: «درحال حاضر ۸۶ درصد از معادن سنگ‌آهن کشور در دست دولت قرار دارد که همه ذخایر آنها نیز پرعیار است. دولت می‌تواند از جیب همین معادن به جیب صنعت فولاد بریزد. چرا دولت سراغ معادن سنگ‌آهن بخش خصوصی آمده است؟ باید بگویم که اقتصاد کشور دیگر کشش چنین سیاست‌های مبتنی بر آزمون و خطا را ندارد.»
وی گفت: «طبق آمارهای اقتصادی هر یک درصد رشد اقتصادی به حدود ۲۰ میلیارد دلار صادرات یا سرمایه‌گذاری نیاز دارد. اگر بخواهیم با وضع عوارض جلوی صادرات سنگ‌آهن را بگیریم دیگر نمی‌توانیم به تحقق هدفگذاری ۱۲ درصدی رشد اقتصادی برای سال آینده خوشبین باشیم، زیرا بخش معدن در شرایط کنونی تنها راه توسعه کشور به شمار می آید.»
* تیم روحانی 180 درجه تغییر کرده اند
عملکرد
تیم اقتصادی دولت روحانی که در ابتدا مایه امیدواری بخش تولید کشور شده
بود، به گونه ای بوده که اکنون دیگر خبری از امید نیست. مثلا عباس وطن‌پرور عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران گفت: نمی‌دانم صندلی دولت چه خاصیتی دارد که هر کس بر آن می‌نشیند، ۱۸۰ درجه تغییر موضع فکری می‌دهد.
وی اظهار داشت: امروز تلاش برای افزایش رکود و مهار مصرف موجب سکون در رشد برخی شاخص‌ها و کاهش برخی شاخص‌های دیگر شده است و همین موجب می‌شود وقتی نرخ تورم در بین حدود ۳۶۰ قلم سبد کالای مورد نظر محاسبه می‌شود، با افت روبه‌رو شویم.
وی افزود: ما اگر به نرخ تورم در سبد مایحتاج روزانه خانوار رجوع کنیم، شیب صعودی آن هنوز پا برجاست و مردم در عمل گرفتار افزایش نرخ تورم هستند.
عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در مورد سبد ارزاق عمومی دولت هیچ کاری نکرده که هیچ، بلکه با سیاست‌های جدید افزایش نرخ برق و آب و گاز و شایعات نرخ بنزین و نان، همین امروز گرفتار افزایش نرخ تورم به علت اثرات روانی و تبلیغی بودیم و با اعلام تصویب افزایش نرخ برق و آب شاهد افزایش قیمت‌ها و صعود شاخص تورم خواهیم بود.
وطن‌پرور با بیان اینکه هر کدام از مسوولان دولتی در زمانی که مسوولیتی نداشتند، به انتقاد می‌پرداختند، اما بعد از اینکه مسوولیت پیدا کردند، سکوت کردند و یا مسایل را به‌گونه دیگری نشان دادند، عنوان کرد: برای مثال، دکتر پژویان تا روزی که فقط یک استاد بود، همیشه منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها بود، اما همین که صندلی دولتی گرفت، دیدیم که چه کرد.
دکتر نهاوندیان در جایگاه اتاق بازرگانی منتقد قانون هذفمندی بود، اما همراه دکتر پژویان در جلسه غیر علنی مجلس از آن دفاع کرد و مجلس را قانع به اجرای آن کرد. سخنان دکتر نیلی در جلسات شورای مشاوران اتاق تهران در یک سال پیش هست، سخنان دکتر سیف در جلسات اتاق تهران و ایران و قبل نشستن ایشان بر صندلی ریاست بانک مرکزی هست.
وی خاطرنشان کرد: نمی‌دانم صندلی دولت چه خاصیتی دارد که هر کس بر آن می‌نشیند، ۱۸۰ درجه تغییر موضع فکری می‌دهد.
* تشدید مشکلات بخش معدن
البته مشکلات بخش تولید فقط به صنایع و پیمانکاران مربوط نمی شود و بخش صنعت نیز با مشکلات روبرو است.
محمدرضا بهرامن از فعالان معدنی کشور به هجمه ها و به زعم خود ناملایماتی که از سوی برخی دستگاه های دولتی علیه معدنکاران و حوزه فعالیت آنها شکل گرفته انتقاد کرد.
وی با بیان اینکه در طول هشت سال گذشته حضور جدی و فعال تشکل های مرتبط با بخش معدن توانست سرمایه‌گذاری های مناسبی را روانه این بخش کند، خاطرنشان کرد که به رغم تلاش فعالان معدنی کشور برای خروج از بحران و موفقیتی که در این زمینه به دست آورده اند، به تازگی اخذ عوارض 30 درصدی از برخی معادن فعال کشور مشکلاتی را برای این بخش از صنعت ایجاد کرده است.
به گفته این عضو اتاق بازرگانی، حکم اخذ عوارض 30 درصدی از برخی معادن کشور از وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده در حالی که در این خصوص هیچ گونه مشورتی با تشکل های معدنی و اتاق بازرگانی صورت نگرفته است. بهرامن این هشدار را داد که اخذ حقوق و عوارض دولتی به این میزان، عملا امکان توسعه از واحدهای فعال معدنی را از آنها می گیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین خاطرنشان کرد که پس از اعلام دریافت عوارض دولتی از معادن، استانداران استان های معدن خیز کشور بلافاصله دست به کار شده و از متولیان معدن در استان های خود خواسته اند که ظرف مدت زمان مشخصی عوارض خود را پرداخت کنند در غیر اینصورت تعطیل خواهند شد.
وی در عین حال تصریح کرد که از سوی معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، رقم پایه در بخش بخش تا حدود 300 درصد افزایش یافته که همین عامل منجر به آن شده که طی هفته های اخیر معادن کشور دچار بحران شوند.
وی خواستار توجه دولت به نقش تشکل های بخش خصوصی در رفع مشکلات حوزه تولید و مشورت با فعالان اقتصادی پیش از هرگونه تصمیم گیری از سوی دستگاه های دولتی شد.
* آیا چرخ کارخانجات می چرخد؟
با توجه به اظهارات فعالان بخش خصوصی که در بالا به نمونه هایی از آنها اشاره شد، به راحتی می توان قضاوت کرد که آیا برنامه های اقتصادی دولت یازدهم به گونه ای بوده که سبب چرخیدن چرخ کارخانجات شود؟ البته بسیاری معتقدند دولت یازدهم اصلا برنامه ای در عرصه اقتصاد نداشته است و با تمرکز بر سیاست خارجی و مذاکرات هسته ای، رونق اقتصادی را به رفع تحریم ها گره زده است.
در صورتی که دولتی ها از عملکرد 7 ماه اول خود درس عبرت گیرند، مطمئنا خود آنها نیز به این نتیجه می رسند که تنها راه چرخیدن چرخ کارخانجات، توجه به ظرفیت های درونی اقتصاد کشور است؛ یعنی همان رویکردی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی آن را به طور مفصل شرح داده اند.
سفیر
سابق ایران در ایتالیا با بیان اینکه رفع تحریم و رابطه با آمریکا مشکلات
اقتصادی ما ر ا حل نمی‌کند گفت: خطرناک ترین تحریم علیه جمهوری اسلامی ...